نتائج الثانوية العامة في مناطق ومدن البادية الأردنية لسنوات ماضية عدة كانت لافتة للانتباه وتبعث على الشعور بالإحباط، فقد أشارت النتائج إلى عدم نجاح أي طالب في العديد من المدارس، وبالتالي تعميق الفجوة بين التعليم وأهدافه الأساسية في مد الجسور نحو بناء الانسان المنتج والمؤهل لخدمة ذاته ومن ثمَّ مجتمعه.
خطط وزارة التربية والتعليم في إصلاح التعليم واضحة للعيان وتلقى دعما كبيرا من قيادة الوطن وجميع القواعد المجتمعية في الأردن، ولكن أمام ما عرضنا من واقع مؤلم لمستويات التعليم في البوادي والمناطق الأشد فقراً، نلفت نظر القائمين على رسم السياسات لإصلاح التعليم إلى الفروق الواضحة بين هذه المناطق وباقي مناطق المملكة في جميع مؤشرات التنمية وفي مقدمتها التعليم، فهي تحتاج إلى جهود مضاعفة في تعزيز البيئة التعليمية وتطويرها وإعطاء الأولوية لدعم برامج تأهيل وتدريب المعلمين في مدارسها، وتعميم مرحلة رياض الأطفال على جميع المدارس هناك، وكذلك وضع الشركات والمؤسسات الكبرى أمام مسؤوليتها في توجيه برامج دعم المجتمع نحو التعليم في هذه المناطق.
في جانب آخر لا زال التعليم في مدارسنا عاجزاً أن يكون ذا صلة كبيرة بحياة الأفراد خارج المدرسة وجعلهم ينخرطوا في القوى العاملة، ويتصفوا بالمرونة الكافية للتعامل مع التحديات والتغيرات التي تحدث في المجتمع، ومعالجة المشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تواجههم.
التعليم من اجل التنمية المستدامة هو مسؤولية الجميع في الدولة بما فيها القطاع الخاص، رغم أنَّ المسؤولية الأولى على كاهل وزارة التربية والتعليم، غير أنَّ الحكومة ومن خلال أذرعها ومؤسساتها العديدة معنية بشكل مباشر في إيجاد تعليم نوعي ومنتج وعادل .
إنَّ الأمر الذي بدأ يظهر للعيان ويؤثر بشكل كبير على الرأي العام في الأردن أن إصلاح التعليم في جميع مراحله يتوجب أن ّ يكون هدفاً للجميع، ومسؤولية يشارك فيها الوطن بجميع مكوناته.
[email protected]
